به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، موضوع امر به معروف و نهي از منکر مسئله‌اي شرعي است، که دين مبين اسلام در زمينه گسترش آن به منظور اصلاح امور و مستقر نشدن فساد درجامعه به آن تاکيد بسيار دارد که در همين رايطه قانون طرحي در راستاي حمايت از آمران به معروف و نهي از منکر با توجه به آسيب هاي موجود، تصويب کرده که در ادامه به چگونگي آن اشاره مي‌شود.
پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بارها و بارها بر لزوم احياي روحيه امر به معروف در جامعه تاکيد داشتند و خودشان هميشه در اين عرصه باروش متناسب و سازندهه سازنده پيش قدم بودند.
شارع مقدس امر به معروف و نهي از منکر را واجب شرعي دانسته و لذا جامعه اسلامي که زمينه چين برپايي حکومت اسلامي وعده داده شده به دست حضرت مهدي(عج) است، ملزم به رعايت اين مهم و اجراي آن است و نمي‌تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد.
اينکه عده‌اي اعتقادي به فريضه امر به معروف و نهي از منکر در جامعه ندارند در واقع به حکم خدا کم توجهي مي‌کنند که البته اين امر ممکن است دلايل ديگري هم داشته باشد.
منظور از امر به معروف توسط مردم برخورد قهري نيست بلکه مي‌بايست با توجه به شروط امر به معروف و مقتضيات زمان و مکان وقوع منکر با روشي کارآمد نسبت به انجام آن فريضه اقدام کرد.
متاسفانه در جامعه ما مسئله امر به معروف و نهي از منکر که مطرح مي‌شود اکثر مسئولان و مردم به قسمت نهي از منکر توجه بيشتري دارند در حالي که با امر به معروف و البته عامل به معروف بودن مي‌توان بسياري از معضلات را حل و فصل کرد و فرد قطعا با روش هاي مذکور و در کمال احترام اصلاح پذيري بيشتري از خود نشان خواهد داد.
اما نکته قابل توجه که باعث ورود مجلس شوراي اسلامي و برخي مسئولان و عامه مردم به اين موضوع شد بحث برخورد اشرار با آمران به معروف بود.
بعد از شهادت آمران به معروف شهيدان باباخاني و مددخاني و علي خليلي و همچنين ضرب و جرح برخي ديگر از ناهيان منکر در محلات مختلف کشور به ويژه در شهر تهران به دست هنجارشکنان و اراذل و اوباش، به نوعي احساس خطر همگاني در جامعه به وجود آمد و خوشبختانه اين حس در بين وکلاي ملت نيز بيدار و نهايتا منجر به تصويب دوفوريت از طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر شد.
برخي از افراد شرور با سواستفاده از برخورد ملايم و لساني آمران به معروف و البته برخي کاستي‌هاي قانوني و اجرايي در رابطه با برخورد با اين افراد نسبت به اقدامات منکر خود اصرار ورزيده و اقدام به ضرب و شتم ناهيان از منکر مي‌کردند.
مجلس شوراي اسلامي در نشست علني يکم تيرماه سال جاري دوفوريت طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر را با 142 راي موافق، 21 راي ممتنع و 11 راي مخالف از مجموع 209 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساند که در آن سعي شده تا با وضع قانون از کساني که با رعايت شرايط امر به معروف مي‌کنند حمايت صورت گيرد تا بار ديگر شاهد شهادت فرد ديگري در راه انجام اين دستور الهي نباشيم.
بر طبق ماده واحده طرح مذکور هرگاه فردي در مقام دفاع از شعائر اسلامي به شرط عدم استفاده از الفاظ رکيک اقدام به امر به معروف و نهي از منکر کند و به اين جهت به او صدمه جسمي و جاني وارد آيد، حسب مورد مشمول قوانين و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا مي‌شود.
در تبصره (1) اين طرح به صراحت آمده، است که چنانچه شخصي نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر مرتکب رفتار مجرمانه‌اي شود، به حداکثر مجازات تعزيري براي همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.
در تبصره 2 اين طرح آمده است «چنانچه جنايتي عليه آمر به معروف و ناهي از منکر واقع شود و اولياي دم يا مجني‌العليه از حق قصاص خود گذشت کنند، اگر جنايت مذبور موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شده و يا احساسات عمومي را جريحه‌دار نمايد جنايت ارتکابي مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامي رسيدگي خواهد شد.
طبق تبصره (3) اين طرح در مواردي که نسبت به آمر به معروف و ناهي از منکر جنايت عمدي واقع شود و دسترسي به مرتکب به علت مرگ يا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان ديه باشد، ديه مزبور از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.
به موجب تبصره (4) اين طرح در صورتي که عمل ارتکابي عليه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و افراد داراي قيم فاقد صلاحيت، محيط زيست، ميراث فرهنگي و بهداشت عمومي شود، سازمان‌هاي مردم‌نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از آمر به معروف و ناهي از منکر است مي‌توانند مطابق مفاد ماده (66) آيين دادرسي کيفري اقدام کنند.
اکنون به دليل برخي شرايط اجتماعي و سياسي فضا براي آمران به معروف کمي نا امن شده و افراد شرور مي توانند به آساني تا حد به شهادت رساندن اين افراد پيش بروند و خوشبختانه با اين اقدام عملي و جدي مجلس اميد مي‌رود اوضاع در اين رابطه به شرايط بهتري برسد.
البته لازم به توضيح است که در حال حاضر اين گونه نيست که هر فرد آمر به معروفي در معرض خطر جدي باشد، ولي در برخي نقاط شهرها اينگونه است و اراذل و اوباش و هنجارشکنان متعددي در سطح جامعه وجود دارند که در قبال امر به معروف واکنش تند نشان مي‌دهند که بايد توجه داشت برخي از اين افراد نيز هدف‌دار ،دست به اقداماتي مي‌زنند که دستگاه قضايي کشور و نيروي انتظامي بايد برخورد قاطع تري با اين افراد داشته باشد.
نکته ديگر اينست که اساسا مردمي کردن موضوع امر به معروف و نهي از منکر و ايجاد صيانت براي آمران به معروف، باعث خواهد شد که جامعه در مجموع در امنيت بيشتري برخوردار باشد و خود مردم در زمينه ايجاد امنيت اجتماعي فعال شوند.
اين که هرکس براي خود وظيفه بداند به منظور اصلاح جامعه در چارچوب قوانين و بر اساس شرع اين فريضه مهم را انجام دهد قطعا از برخوردهاي سلبي و امنيتي حکومت نتيجه بهتري خواهد داد. نيروي انتظامي در تمام عرصه وظيفه برخورد با ناقضان قانون را دارد و ملزم به اداي تکليف است اما هنگامي که اين امر در سطح اجتماعي و به صورت مردمي پيگيري شود قطعا نتايج آن به مراتب مفيد تر خواهد بود.
اما با توجه به تصويب اين طرح به نظر مي‌رسد، غير حکومتي کردن مقوله امنيت اجتماعي و ايجاد بازدارندگي در مقابل مجرمان خطرناک اجتماعي مهم ترين فايده اين قانون است.
به هرحال همه ما بايد به اين نکته واقف باشيم که در جامعه نقش موثر و تکميل کننده داريم و خانواده ما، زنان و فرزندان ما قرار است در اين جامعه زندگي کنند. امنيت اخلاقي و اجتماعي به عنوان يکي از مهمترين دستاوردهاي نظام اسلامي هميشه بايد در سطح جامعه وجود داشته باشد تا برخي عاملان به منکر و سرکش، جرات جولان در سطح جامعه را نداشته باشند.
بي شک هرنوع پيشرفتي در سايه امنيت و آسايش محقق خواهد شد و اگر به دنبال برچيدن فساد و تباهي از ميان جوانان و جامعه کنوني هستيم بايد بدانيم که اين امر به وجود نخواهد آمد مگر با امر به معروف و همراهي و همدلي.
منبع: دانا